به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس در گفتگو با روابط عمومي مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات، ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مرکز با اشاره به افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتداي اسفند ماه سال 1390 اعلام کرد: دو نهاد مقرراتگذار، شوراي رقابت و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند.
ابتدا شوراي رقابت در تاريخ 1/8/1390 يک فرمول کلي را براي افزايش قيمت يک پالس مکالمه‌اي تصويب کرد و سپس کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تاريخ 20/1/1391 مدت زمان يک پالس مکالمه‌اي را کاهش داد.
مرکز پژوهش‌ها با توجه به وجود حدود 27 ميليون مشترک تلفن ثابت در کشور و تأثير افزايش قيمت آن بر هزينه خانوارها، اسناد، مدارک، قوانين و مقررات موجود در خصوص افزايش تعرفه تلفن ثابت را بررسي و اعلام کرد: بررسي حاضر نشان مي‌دهد که در صورت اجراي همزمان دو مصوبه، قيمت مکالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيري خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه اين افزايش گاهي به 163 درصد در استان‌هاي هم کد شده و 128 درصد در استان‌هاي هم کد نشده خواهد رسيد.
گرچه شرکت مخابرات ايران در حال حاضر مدعي است که فقط مصوبه شوراي رقابت را اجرا کرده است، اما امکان اجراي همزمان دو مصوبه مذکور و افزايش شديد قيمت مکالمات تلفن ثابت براي شرکت مخابرات ايران فراهم شده است.
اين اتفاق ناشي از تعدد مراکز تصميم‌گيري در قيمت‌گذاري خدمات مخابراتي و نبود شفافيت در بهاي تمام شده خدمات مخابراتي است به همين دليل راه‌اندازي حسابداري بهاي تمام شده خدمات مخابراتي در شرکت‌هاي استاني مخابرات ايران و استفاده از روش‌هاي توصيه شده توسط اتحاديه بين‌المللي مخابرات براي تعيين قيمت عادلانه خدمات، ضروري است و تعيين تعرفه مکالمات تلفن ثابت بايد با توجه به قيمت تمام شده آن و توسط مقرراتگذار واحدي انجام شود.